طالبت حركة 20 فبراير، الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند بوضع نهاية لـ"الشركة الغريبة" التي تدير مشروع القطار الفائق السرعة TGV بالمغرب، وهو المشروع الذي تم إسناده إلى شركة فرنسية وافتتحه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وقالت الحركة إن المشروع الذي تبلغ تكلفته المبدئية مليار و800 مليون يورو يعتبر "دليلا آخر على غياب العدالة التي لا يتوانى حكامنا عن ارتكابها"، وذلك في بيان تم إرساله إلى هولاند وتناقلت وسائل الإعلام المغربية صورة منه.
واعتبر الموقعون على البيان أن الأموال التي تم إنفاقها على مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب كان من الممكن أن يتم استغلالها في بناء 25 ألف مدرسة في المناطق الريفية أو بناء 25 مستشفى جامعي بكامل معداتها وأجهزتها أو حتى تمهيد طرق بطول 16 ألف كيلومتر في المناطق الريفية، وهي مشروعات مهمة من أجل تضييق الفجوات بين الطبقات الاجتماعية في البلاد.
كما تنتقد الاجراءات التي تم عن طريقها إسناد المشروع بها إلى الشركة الفرنسية، حيث لم يكن هناك مناقصة علنية وهو الأمر الذي تم استخلاص منه أن العملية كانت "صفقة بيع قطار فرنسي فائق السرعة بين ساركوزي ومحمد السادس، بالمخالفة لأبسط القوانين"، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن المشروع من المنتظر أن ينتهي عام 2015 وهو يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء حيث يوجد المركز الاقتصادي للبلاد، وتبلغ سرعة القطارات 320 كلم/ساعة ويقطع المسافة في نصف زمن الرحلة المعتادة.
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire