قال عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن الحكومة التي وصفها بـ"الضعيفة"، تكرر نفسها بمجموعة من السلوكات ومازال وزراؤها يتصرفون كممارسين للصراعات السياسية.
وأكد وهبي في حوار مع هسبريس أن الحكومة عندما تكون عاجزة تضطر معها المعارضة إلى انتقاد العجز وهو ما يجعلنا نبدو عاجزين، لأن الحكومة لم تفتح نقاشات كبرى.
كيف ترون التجربة الحكومية بعد أربعة أشهر من تدبيرها للشأن العام؟
نحن نعتقد أن الحكومة تكرر نفسها بمجموعة من السلوكات ومازال وزراؤها يتصرفون كممارسين للصراعات السياسية، وليس كرجال الدولة، لم نلمس بعد قرارت كبرى يمكن أن تأثر في حياة المواطن، ونعتبر أن هذا العجز كان له انعكاس سلبي على الأحداث السياسية في المغرب وكذلك على المستوى الإقتصادي حيث ظلت الحكومة، تحبك التصريح الحكومي ثم بعد ذلك أصبحت تعيد قراءة القانون المالي، ولكنها لم تأت بجديد وأضعنا من حياة هذه الأمة خمسة أشهر، وكذا أضعنا على الاقتصاد الوطني فرص عدة.
أرى اننا نعيش مأزقا سياسيا حقيقيا، وللأسف لحدود الساعة لم نجد ما يمكن أن نقيمه في أداء هذه الحكومة لأنها لم تتخذ مباردارت كبرى وبالتالي لا يمكننا أن نقيم العدم.
هل ترون أن تأخر المصادقة على قانون المالية يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية؟
أنا أتساءل هل عنصر الزمن حاضر عند الحكومة أم لا، لأن خمسة أشهر من السنة تعني الكثير وسنكتشف أن كثير من الإعتمادات تم إعادتها من جديد، بسبب بسيط هو أنه لم يتم تنفيذها وسيقولون أنهم وفروا أموالا كثيرة للدولة وفي حقيقة الأمر، أنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا الإستثمارات التي وعدوا بها لا في تصريحهم الحكومي ولا في قانون المالية.
أعبت على الحكومة عدة قرارات آخرها الإعداد لقانون الوظائف السامية، هل تعتبرون ذلك إخلالا بالتنزيل السليم للدستور؟
مقاطعا ليس تنزيل الدستور ولكن إعمال الدستور، لأن التنزيل هو في الذكر الحكيم "إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون"، رئيس الحكومة عندما جاء في البداية وقال أنه سيعمل بمنهجية تشاركية في القضايا الكبرى، لكن هذا القانون أبان أن هؤلاء يهمشون الجميع، ويحتفظون بهذه القرارات التي تهم المواطنين جميعا وبمكوناتهم المختلفة.
لكن أين دوركم كمعارضة من كل هذا، وماذا يمكنكم أن تقوموا به؟
المعارضة هي رد فعل على عمل الحكومة، وبالتالي دورنا هو المراقبة وليس التأسيس، ونحن نراقب الحكومة وهي عاجزة عن التأسيس، وبالتالي المعارضة ستراقب العجز وستفضح هذا العجز، نحن نعاني كثيرا من العجز في انتقاد الحكومة، لأن الحكومة عندما تكون عاجزة نضطر إلى انتقاد العجز ما يجعلنا نبدو عاجزين، لأنها لم تفتح نقاشات كبرى.
مثل ماذا أستاذ عبد اللطيف؟
مثل الوضع الإقتصادي الذي نعيشه اليوم، القوانين الكبرى، مثل البطالة والجفاف وكيفية مواجهته، كل ما تقوم به الحكومة هو نوع من التصريحات التي يعتبرونها محاربة لإقتصاد الريع، والفساد مثل نشر اللوائح ولكن هذا الأمر سيكتشف المغاربة أنه مجرد شطحات سياسية.
قلتم إن مثل هذه المبادرات تعد شطحات سياسية ألا ترى معي أنكم كمعارضة لا يجب أن تكونوا عدميين وعليكم أن تثمن مثل هذه المبادرات التي تأتي في سياق حق المواطن في الوصول إلى المعلومة؟
نحن ثمناها واعتبرناها خطوة إيجابية، لكنها لم تأتي بجديد لأن الجميع كان يعلم من يملك الكريمات، لكن المشكل يكمن ما هو البديل بعد نشرها.
ما المطلوب في نظركم من الحكومة؟
المطلوب أن تجعل القضايا الكبرى محط نقاش، لأننا وصلنا للقمة في الأزمة ولا يمكننا السكوت عن الأزمة الإقتصادية التي يعيشها المغرب، وارتفاع البطالة، كما أنه لا يمكن أن تظل الدولة بهذا الشكل رهينة الإضرابات، وليس لها حلول ولا قرارات شجاعة، إضافة إلى الريع الذي سيحاربونه ما هي طرق محاربته، وهذا يخلق لنا فراغ سياسي في البلد ما سيجعل قوى أخرى بديلة.
كيف ترون تعاطي الحكومة مع حركية الشارع وبالخصوص الاحتجاجات القطاعية؟
غريب أمر هذه الحكومة التي اكتشفت أن هذه الاحتجاجات والتي كانت حسبهم مصدر زخم سياسي، لكن السؤال لماذا يتم قمعها ولا يتم الاستجابة لمطالبها، وهناك غرابة في التعامل معها، وهناك إشكال كبير في هذا المجال.
وفي هذا الإتجاه المرء يجد نفسه أكثر استغرابا من قرارت الحكومة فهي ملتزمة بقرار رفع أجور الموظفين الذي أبرمته الحكومة السابقة بينما تتنصل من التزامها اتجاه المعطلين بسبب بسيط أن للنقابات وزنها، في مقابل أن المعطلين يوجدون خارج تأثير العملية السياسية.
في نظركم ما هو السبيل لحل أزمة المعطلين؟
يجب فتح حوار وطني حول هذا الملف، هل يوجد دولة في العالم فيها عاطلون وترفع من الأجور، ألا يمكن بهذه الزيادات أن نخلق فرص شغل جديدة، أعتقد أن المغرب يعيش على منطق الإرضاء، للتموقع السياسي ولا يهمنا الجانب الإجتماعي، الذي كان شعار الحكومة.
مع الحراك الشعبي والذي كان للمغرب نصيبه، ماهي أبرز التحديات في نظركم التي تواجه المغرب؟
يمكن أن أجملها في ثلاثة تحديات أولها، الوضع الإقتصادي السيئ الذي إن لم نفكر له بشكل جيد وبنوع من الحوار المشترك، ثانيهما أن القضية الوطنية ستدخل في تحديات بعد الإنتخابات الجزائرية، والعنصر الثالث هو التحرك السياسي الذي يعرفه المغرب، وكيف ستستطيع هذه الأغلبية الحكومية الحفاظ على المسلسل الديمقراطي، لأن أي فشل سيكون له تأثير كبير على المغرب.
هل أنتم مستعدون للتنسيق مع باقي مكونات المعارضة؟
نحن نلتقي ونحاول أن نلعب دورنا أمام هذه الحكومة الضعيفة، والتي ليس لها أجوبة على القضايا الكبرى فلا تحتاج إلى تنسيق، يمكن لجناح واحد داخل المعارضة أن يتصدى لها.
وأكد وهبي في حوار مع هسبريس أن الحكومة عندما تكون عاجزة تضطر معها المعارضة إلى انتقاد العجز وهو ما يجعلنا نبدو عاجزين، لأن الحكومة لم تفتح نقاشات كبرى.
كيف ترون التجربة الحكومية بعد أربعة أشهر من تدبيرها للشأن العام؟
نحن نعتقد أن الحكومة تكرر نفسها بمجموعة من السلوكات ومازال وزراؤها يتصرفون كممارسين للصراعات السياسية، وليس كرجال الدولة، لم نلمس بعد قرارت كبرى يمكن أن تأثر في حياة المواطن، ونعتبر أن هذا العجز كان له انعكاس سلبي على الأحداث السياسية في المغرب وكذلك على المستوى الإقتصادي حيث ظلت الحكومة، تحبك التصريح الحكومي ثم بعد ذلك أصبحت تعيد قراءة القانون المالي، ولكنها لم تأت بجديد وأضعنا من حياة هذه الأمة خمسة أشهر، وكذا أضعنا على الاقتصاد الوطني فرص عدة.
أرى اننا نعيش مأزقا سياسيا حقيقيا، وللأسف لحدود الساعة لم نجد ما يمكن أن نقيمه في أداء هذه الحكومة لأنها لم تتخذ مباردارت كبرى وبالتالي لا يمكننا أن نقيم العدم.
هل ترون أن تأخر المصادقة على قانون المالية يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية؟
أنا أتساءل هل عنصر الزمن حاضر عند الحكومة أم لا، لأن خمسة أشهر من السنة تعني الكثير وسنكتشف أن كثير من الإعتمادات تم إعادتها من جديد، بسبب بسيط هو أنه لم يتم تنفيذها وسيقولون أنهم وفروا أموالا كثيرة للدولة وفي حقيقة الأمر، أنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا الإستثمارات التي وعدوا بها لا في تصريحهم الحكومي ولا في قانون المالية.
أعبت على الحكومة عدة قرارات آخرها الإعداد لقانون الوظائف السامية، هل تعتبرون ذلك إخلالا بالتنزيل السليم للدستور؟
مقاطعا ليس تنزيل الدستور ولكن إعمال الدستور، لأن التنزيل هو في الذكر الحكيم "إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون"، رئيس الحكومة عندما جاء في البداية وقال أنه سيعمل بمنهجية تشاركية في القضايا الكبرى، لكن هذا القانون أبان أن هؤلاء يهمشون الجميع، ويحتفظون بهذه القرارات التي تهم المواطنين جميعا وبمكوناتهم المختلفة.
لكن أين دوركم كمعارضة من كل هذا، وماذا يمكنكم أن تقوموا به؟
المعارضة هي رد فعل على عمل الحكومة، وبالتالي دورنا هو المراقبة وليس التأسيس، ونحن نراقب الحكومة وهي عاجزة عن التأسيس، وبالتالي المعارضة ستراقب العجز وستفضح هذا العجز، نحن نعاني كثيرا من العجز في انتقاد الحكومة، لأن الحكومة عندما تكون عاجزة نضطر إلى انتقاد العجز ما يجعلنا نبدو عاجزين، لأنها لم تفتح نقاشات كبرى.
مثل ماذا أستاذ عبد اللطيف؟
مثل الوضع الإقتصادي الذي نعيشه اليوم، القوانين الكبرى، مثل البطالة والجفاف وكيفية مواجهته، كل ما تقوم به الحكومة هو نوع من التصريحات التي يعتبرونها محاربة لإقتصاد الريع، والفساد مثل نشر اللوائح ولكن هذا الأمر سيكتشف المغاربة أنه مجرد شطحات سياسية.
قلتم إن مثل هذه المبادرات تعد شطحات سياسية ألا ترى معي أنكم كمعارضة لا يجب أن تكونوا عدميين وعليكم أن تثمن مثل هذه المبادرات التي تأتي في سياق حق المواطن في الوصول إلى المعلومة؟
نحن ثمناها واعتبرناها خطوة إيجابية، لكنها لم تأتي بجديد لأن الجميع كان يعلم من يملك الكريمات، لكن المشكل يكمن ما هو البديل بعد نشرها.
ما المطلوب في نظركم من الحكومة؟
المطلوب أن تجعل القضايا الكبرى محط نقاش، لأننا وصلنا للقمة في الأزمة ولا يمكننا السكوت عن الأزمة الإقتصادية التي يعيشها المغرب، وارتفاع البطالة، كما أنه لا يمكن أن تظل الدولة بهذا الشكل رهينة الإضرابات، وليس لها حلول ولا قرارات شجاعة، إضافة إلى الريع الذي سيحاربونه ما هي طرق محاربته، وهذا يخلق لنا فراغ سياسي في البلد ما سيجعل قوى أخرى بديلة.
كيف ترون تعاطي الحكومة مع حركية الشارع وبالخصوص الاحتجاجات القطاعية؟
غريب أمر هذه الحكومة التي اكتشفت أن هذه الاحتجاجات والتي كانت حسبهم مصدر زخم سياسي، لكن السؤال لماذا يتم قمعها ولا يتم الاستجابة لمطالبها، وهناك غرابة في التعامل معها، وهناك إشكال كبير في هذا المجال.
وفي هذا الإتجاه المرء يجد نفسه أكثر استغرابا من قرارت الحكومة فهي ملتزمة بقرار رفع أجور الموظفين الذي أبرمته الحكومة السابقة بينما تتنصل من التزامها اتجاه المعطلين بسبب بسيط أن للنقابات وزنها، في مقابل أن المعطلين يوجدون خارج تأثير العملية السياسية.
في نظركم ما هو السبيل لحل أزمة المعطلين؟
يجب فتح حوار وطني حول هذا الملف، هل يوجد دولة في العالم فيها عاطلون وترفع من الأجور، ألا يمكن بهذه الزيادات أن نخلق فرص شغل جديدة، أعتقد أن المغرب يعيش على منطق الإرضاء، للتموقع السياسي ولا يهمنا الجانب الإجتماعي، الذي كان شعار الحكومة.
مع الحراك الشعبي والذي كان للمغرب نصيبه، ماهي أبرز التحديات في نظركم التي تواجه المغرب؟
يمكن أن أجملها في ثلاثة تحديات أولها، الوضع الإقتصادي السيئ الذي إن لم نفكر له بشكل جيد وبنوع من الحوار المشترك، ثانيهما أن القضية الوطنية ستدخل في تحديات بعد الإنتخابات الجزائرية، والعنصر الثالث هو التحرك السياسي الذي يعرفه المغرب، وكيف ستستطيع هذه الأغلبية الحكومية الحفاظ على المسلسل الديمقراطي، لأن أي فشل سيكون له تأثير كبير على المغرب.
هل أنتم مستعدون للتنسيق مع باقي مكونات المعارضة؟
نحن نلتقي ونحاول أن نلعب دورنا أمام هذه الحكومة الضعيفة، والتي ليس لها أجوبة على القضايا الكبرى فلا تحتاج إلى تنسيق، يمكن لجناح واحد داخل المعارضة أن يتصدى لها.
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire