نفى وزير الصحة الحسين الوردي٬ الخميس 17 ماي الجاري بالرباط٬ أن تكون الوزارة قد أخلت بالتزامها بخصوص الدفاع عن موظفيها٬ وذلك على خلفية الإضراب الذي تخوضه اليوم أربع نقابات بقطاع الصحة تضامنا مع ممرضتين تم اعتقالهما مؤخرا بمدينة المحمدية ٬ مؤكدا في المقابل أن الوزارة لا يمكنها التدخل في عمل القضاء .
وقال الوردي٬ في تصريح للصحافة قبيل انطلاق أشغال مجلس الحكومة٬ "لا يمكننا التدخل في عمل القاضي الذي قد يستدعي أي شخص لكن من واجبنا الدفاع عن الموظفين المتابعين".
وذكر أن الوزارة سبق لها أن وكلت محاميا بكل جهة من جهات المملكة للدفاع عن الممرضين والأطباء ووفرت لهذا الشأن عونا قضائيا في كل المستشفيات٬ كما تكفلت بأداء الغرامات والتعويضات المالية التي قضت بها إحدى المحاكم في قضية مماثلة سابقة.
وبخصوص مطلب المضربين الداعين الى متابعة الممرضتين في حالة سراح بدل متابعتهما في حالة اعتقال٬ أكد الوردي أنه "لا يمكن للوزير أو لأي شخص كان التدخل في هذا القرار"٬ مشيرا إلى أن الوزارة بذلت أقصى ما يمكنها من الجهود بخصوص هذه النازلة.
وأكد الوزير٬ من جهة أخرى٬ على الاحترام التام للحق في الإضراب٬ مشيرا بالمقابل إلى أن الوزارة بصدد معالجة الأسباب والقضايا التي تقف وراء إضراب موظفيها ٬ وذلك بشراكة مع جميع المتدخلين٬ سواء النقابات أوالممرضين والممرضات أو الأطباء.
وبخصوص المطلب المتعلق بتعديل القانون الأساسي للممرضين٬ أكد السيد الوردي أن الوزارة بصدد الاشتغال على هذا القانون الذي يعود لسنة 1961 .
وقد قررت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة خوض إضراب وطني٬ اليوم الخميس٬ بكل المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية المركزية والجهوية والإقليمية ( باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة )٬ مهددة بمواصلة الاحتجاج إلى غاية إطلاق سراح الممرضتين المعتقلتين بالمحمدية في قضية رشوة وتستر.
واعتبرت النقابات في بلاغ سابق لها أن اعتقال الممرضتين "غير مقبول " بسبب "غياب حالة التلبس وشهود الإثبات "٬ منددة بما وصفته ب " تزايد" المحاكمات في حق الشغيلة الصحية٬ و"محاولة تحميلها مسؤولية أزمة قطاع الصحة الناتجة عن السياسات المتبعة إلى حد الآن".
وتستنكر النقابات الاستمرار في الاعتقال الاحتياطي للممرضتين٬ مطالبة بتمتيعهما بالسراح المؤقت واستكمال التحقيق إلى حين تبرئتهما٬ والاعتماد على مبدأ "البراءة هي الأصل".
وقال الوردي٬ في تصريح للصحافة قبيل انطلاق أشغال مجلس الحكومة٬ "لا يمكننا التدخل في عمل القاضي الذي قد يستدعي أي شخص لكن من واجبنا الدفاع عن الموظفين المتابعين".
وذكر أن الوزارة سبق لها أن وكلت محاميا بكل جهة من جهات المملكة للدفاع عن الممرضين والأطباء ووفرت لهذا الشأن عونا قضائيا في كل المستشفيات٬ كما تكفلت بأداء الغرامات والتعويضات المالية التي قضت بها إحدى المحاكم في قضية مماثلة سابقة.
وبخصوص مطلب المضربين الداعين الى متابعة الممرضتين في حالة سراح بدل متابعتهما في حالة اعتقال٬ أكد الوردي أنه "لا يمكن للوزير أو لأي شخص كان التدخل في هذا القرار"٬ مشيرا إلى أن الوزارة بذلت أقصى ما يمكنها من الجهود بخصوص هذه النازلة.
وأكد الوزير٬ من جهة أخرى٬ على الاحترام التام للحق في الإضراب٬ مشيرا بالمقابل إلى أن الوزارة بصدد معالجة الأسباب والقضايا التي تقف وراء إضراب موظفيها ٬ وذلك بشراكة مع جميع المتدخلين٬ سواء النقابات أوالممرضين والممرضات أو الأطباء.
وبخصوص المطلب المتعلق بتعديل القانون الأساسي للممرضين٬ أكد السيد الوردي أن الوزارة بصدد الاشتغال على هذا القانون الذي يعود لسنة 1961 .
وقد قررت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة خوض إضراب وطني٬ اليوم الخميس٬ بكل المؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية المركزية والجهوية والإقليمية ( باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة )٬ مهددة بمواصلة الاحتجاج إلى غاية إطلاق سراح الممرضتين المعتقلتين بالمحمدية في قضية رشوة وتستر.
واعتبرت النقابات في بلاغ سابق لها أن اعتقال الممرضتين "غير مقبول " بسبب "غياب حالة التلبس وشهود الإثبات "٬ منددة بما وصفته ب " تزايد" المحاكمات في حق الشغيلة الصحية٬ و"محاولة تحميلها مسؤولية أزمة قطاع الصحة الناتجة عن السياسات المتبعة إلى حد الآن".
وتستنكر النقابات الاستمرار في الاعتقال الاحتياطي للممرضتين٬ مطالبة بتمتيعهما بالسراح المؤقت واستكمال التحقيق إلى حين تبرئتهما٬ والاعتماد على مبدأ "البراءة هي الأصل".
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire