حملة إعلامية قد تضع العدل والإحسان في مواجهة العدالة والتنمية

أطلقت جماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة ما أسمته بـ"حملة البيت الأسير" وبدأ نشطاء الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالترويج للحملة على نطاق واسع ملفتين الانتباه إلى وضع شاذ تعيشه بعض الأسر المنتمية للجماعة بعدما تم طردهم من بيوتهم وتشميعها على خلفية الهجوم الموسع الذي شنته السلطات على مقرات الجماعة وبيوت قياداتها سنة 2006، وذلك بسبب ما تقول عنه الجماعة أنه رد فعل من طرف "المخزن" على الأبواب المفتوحة التي نظمتها فروع الجماعة بمختلف مدن البلاد آنذاك، خاصة بعد التصريح المثير الذي اطلقه وزير الداخلية حينها شكيب بن موسى والذي أكد فيه أن الجماعة "وضعت نفسها خارج القانون بعدما أفرطت في تنظيم أنشطتها وأكثرت منها".

هذا وكانت السلطات قد داهمت العشرات من البيوت التي تحتضن أنشطة الجماعة أواسط سنة 2006، وعمدت إلى تشميع خمسة منها وإغلاق أخرى، وفي الحين الذي استغلت فيه الجماعة ظروف ما بعد 20 فبراير لتعيد فتح أغلب مقراتها، ظل بيت محمد عبادي عضو مجلس إرشاد الجماعة بمدينة وجدة قيد التشميع إلى جانب بيت آخر يخص قياديا بذات الجماعة ويقع بمدينة بوعرفة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه محامو الجماعة على عدم قانونية التشميع، مشيرين إلى جملة خروقات قانونية رافقت "الاعتداء" على بيت عضو مجلس إرشاد العدل والإحسان بوجدة موضوع الحملة الإعلامية، فإنهم يتهمون السلطات بـ"اللامسؤلية والخضوع لمنطق التعليمات الفوقية" مؤكدين أن "جميع المسؤولين بالمدينة رفضوا الإقرار بمسؤوليتهم عن قرار التشميع"، فيما سبق للمحكمة الإدارية أن قضت بعدم الاختصاص في نفس الواقعة بعدما عمد محمد عبادي، عضو مجلس الإرشاد الجماعة والمرشح الأول لخلافة الشيخ ياسين، إلى رفع قضية ضد واقع التشميع الذي طال بيته، ليبقى وضعه معلقا، بينما أفرجت السلطات عن ثلاثة بيوت من أصل خمسة طالها التشميع منذ سنة 2006، ويتساءل مسؤلو الجماعة بالمدينة عن السر وراء استثناء بيت العبادي واستمرار إغلاقه وتشريد أسرته.

وفي الفيديو المرفق بحملة "البيت الأسير" الذي تنشره "هسبريس" ، يستعرض مجموعة من مسؤلي الجماعة، ومن بينهم محمد عبادي، حيثيات الملف والثغرات القانونية التي يعج بها.

وعلى الرغم من كون موقع الجماعة يخلو لحد كتابة هذه السطور من أي إشارة إلى الحملة المعلن عنها بشكل غير رسمي، وكذالك صفحاتها الرسمية على الفيسبوك، فإن السؤال عن الأسباب الكامنة خلف إثارة هذا الملف في هذا التوقيت بالذات وبهذه الطريقة يبقى مطروحا.

فهل تسعى الجماعة وهي التي أكثرت من خرجاتها الإعلامية المشككة في التجربة الحكومية الحالية في ظل الدستور الجديد إلى إحراج حكومة بنكيران ووزيره في العدل مصطفى الرميد ووضعهم أمام الأمر الواقع من خلال إثارة ملف حقوقي مثير بهذا الحجم عمره يزيد عن 6 سنوات ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطوة من بين خطوات كثيرة اتبعها أنصار الجماعة قبل لجوئهم إلى الحملة الإعلامية إياها، لعل آخرها محاولة القيادي الثاني بعد الشيخ عبد السلام ياسين، دخول منزله ورفع الأختام الموضوعة على بابه، والتي قادته في المحصلة إلى المحكمة بتهمة كسر أختام الدولة وحكم حينها بسنة سجنا موقوف التنفيذ ؟.