قُضاة المغرب يُهدِّدون بتقديم استقالة جماعية

هدد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، بتقديم استقالة جماعية للقضاء المنتسبين للنادي، إن لم يتم تلبية مطالبهم بتكريس استقلال القضاء بمعناه الشامل وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 الذي تحدث عن الخطوط العريضة لإصلاح القضاء بالمغرب.

واعتبر مخلي في تصريح لـ"هسبريس" أن نادي قضاة المغرب سيسلك العديد من الخطوات الاحتجاجية من بينها حمل الشارات الحمراء كما حصل يوم الثلاثاء الماضي، أو عبر تنظيم وقفة احتجاجية بالبذل أمام محكمة النقض بالرباط، أو السير في اتجاه تقديم استقالة جماعية للتعبير عن رفضنا للمنهجية المتبعة حاليا لإصلاح منظومة العدالة.

في المقابل، أكد رئيس نادي قضاة المغرب، أن احتجاج يوم الثلاثاء بحمل الشارة الحمراء عرف نجاحا وصل إلى 93 بالمائة حسب التقارير المُتوصل بها من مختلف محاكم المملكة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن مسؤولية هذه الاحتجاجات تتحملها وزارة العدل والحريات التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

وطالب مخلي بتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، مؤكدا أن هذا المطلب يدخل في خانة الآني والاستعجالي، مشيرا إلى أن الرقي بالقضاء الذي أصبح شأنا مجتمعيا، يتطلب ضمان ظروف ملائمة للاشتغال، سواء على مستوى جودة البنايات، أو الوسائل، فضلا عن ضرورة الاشتغال بالتشارك مع باقي المتدخلين من أجل تخليق منظومة العدالة، لأن القضاء هو المحرك والمساهم في تخليق الحياة العامة.

وعن انتقاده للهيئة العليا لإصلاح العدالة التي نصبها الملك الأسبوع الماضي، أكد مخلي أن الهيئة لم تجسد الفاعلين الحقيقيين لإصلاح منضمونة العدالة، خصوصا أنها أقصت نادي قضاة المغرب الذي يجسد ثلثي القضاة بالمملكة، وهو ما جعلنا نعبر عن استغرابنا لهذا الإقصاء الغير مبرر، مضيفا أن المسؤولية تقع كاملة على وزارة العدل لأنها من وضعت تصوراتها حول الهيئة والتمثيلية داخلها.

وكان المنتسبون إلى نادي قضاة المغرب قد خاضوا يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري إضرابا رمزيا بحمل شارات حمراء احتجاجا على عدم تنفيذ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة التي جاء بها الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 .