تلاعب بالقضاء بجرسيف : عوض سجن البرلماني أحمد السنوسي لتجزيئه فضاء أخضر وبيعه بقع أرضية يتم سجن المحتجين عليه

      الصورة للحملة الإنتخابية لأحمد السنوسي وإستعمال وسائل الدولة في الحملة 

القضاء في جرسيف يدخل غمار تصفية الحسابات السياسية و يحكم عن معتقلي الدفاع عن الفضاألأخضر بشهرين حبسا نافذا، و علاقة بنفس الموضوع فإن سكان جرسيف قد راسلوا وزير العدل للتدخل من أجل الحد من بطش هذا البرلماني الذي فاز بمقعد تحت سقف قبة البرلمان بفضل حملة مشبوهة إستغل من خلالها ممتلكات الدولة بإلصاق صوره في سيارات الإسعاف، و كذلك بشراءه لأصوات الناس مستعينا بأصدقائه المعروفين لدى الساكنة بترويج الحشيش بالجملة، وهاو اليوم يجازيهم ببقع أرضية على حساب الفضاء الأخضر.

البرلماني الذي نجح بمال وجاه أصدقائه من أباطرت الحشيش المعروفين لدى سكان مدينة جرسيف صغيرهم قبل كبيرهم و بعد تلاعبه في الإنتخابات هاهو اليوم يتلاعب بالقضاء ليحكم لصالحه؛ فعوض الحكم على البرلماني الذي نجح بفضل إلصاق صوره في سيارات الإسعاف كما توضح الصورة هاهو اليوم يجر إليه عامل المدينة ومافيا العقار لكي يقسموا الأراضي المخصصة لساكنة المدينة فيما بينهم. فهل سيتدخل السيد الرميد من أجل أنصاف المواطنين المغلوب على أمرهم أم أنه سيعطي ظهره للبرلماني الذي ركب أسبوع قبل الإنتخابات قطار الحركة الشعبية بعد طرده من حزب البام بعد رفض تزكيته في دائرة جرسيف؟ وللتذكير فإننا سوف نخرج ملف وكيلكس جرسيف الخاص بعلاقات بعض  رجال السلطة بمدينة جرسيف  وأباطرة الحشيش  قريبا.

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف حكمها على ثلاثة معتقلين يومه الخميس بعد منتصف النهار القاضي بمعاقبتهما من أجل المنسوب إليهما و الحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا، و ذلك بعد متابعتهم بتهمة التهديد و انتزاع عقار من حيازة الغير و السب و الشتم و الضرب و الجرح و إلحاق خسائر مادية بملك الغير على ذمة الملف الجنحي التلبسي عدد: 114 ج ت 2012، و يتعلق الأمر بكل محمد فرجي البالغ من العمر حوالي 50 سنة متزوج و أب لثلاثة أبناء، و محمد حمو البالغ من العمر حوالي 56 سنة متزوج و أب لسبعة أبناء و الذي يعاني من مرض مزمن، و نور الدين البوخاري البالغ من العمر حوالي 45 سنة متزوج و أب لستة أبناء.

وقد إعتبرت ساكنة إقليم جرسيف أن هذه الأحداث مجرد تصفية لحسابات إنتخابة بين رئيس الجماعة القروية لهوارة اولاد رحو و الذي يعتبر أحد النواب البرلمانيين بجرسيف، و بين برلماني سابق ينحدر من نفس القبيلة التي ينتمي إليها هذا الرئيس، مما جعل هذا الأخير أي رئيس جماعة هوارة أولاد رحو يسهل مأمورية حصول مقاولين على الترخيص بإحداث تجزئة سكنية تحمل اسم " الوفاء" فوق أرض كانت مخصصة في تصميم التهيئة العمرانية في وقت سابق لإحداث فضاء اخضر، و هو نفسه ما يتواجد بجميع التصاميم الانفرادية المسلمة لجميع سكان حرشة كامبير 2، وقد ارتكز النائب البرلماني في تصفيته لهذه الحسابات على القضاء بعد فبركة ملف ضد خمسة متهمين لم يحضر منهم أمام وكيل الملك إلا المعتقلين المذكورين سلفا.

و كان كل من يحي علوي و من معه، و قساد يعكوب و من معه، قد عمدا إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بتاريخ: 21/02/2012 و المسجلة بالمحكمة الإبتدائية بجرسيف تحت عدد: 177 ش2012 ضد خمسة مواطنين فقط من أصل جميع سكان الحي الذين احتجوا على هذه الوضعية اللاقانونية، موضحين من خلالها أنهم يرغبون في إحداث تجزئة الوفاء بحرشة كامبير هوارة أولاد رحو، و أنهما قد حصلا على ترخيص و هو ما تؤكده شهادة الوكالة الحضرية بتازة عدد: 05 بتاريخ: 31/01/2012، و أنه توجه مهندس مساح إلى عين المكان بتاريخ: 20/02/2012 إلا أن المواطنون منعوه من القيام بمهامه بمختلف إشكال التهديد.

و كان خروج المهندس المساح إلى عين المكان لتحديد و وضع أنصاب القطعة الأرضية المزمع تجزئتها بمثابة أول خطوة علنية في هذا الملف السري، مما جعل الساكنة تتحرك برمتها قصد الاحتجاج على الفعل الشنيع، موضحين أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن تسلك الجماعة المحلية مسطرة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة حماية للفضاء الأخضر العمومي الوحيد بالمنطقة، لجأ رئيسها إلى تقديم يد المساعدة للمقاولين ضدا على الساكنة.

و كانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجرسيف قد أنجزت محضرا في القضية و استمعت للمشتكين و المشتكى بهم و الشهود في المحضر عدد: 493 بتاريخ: 20/03/2012، و أوضح من خلاله المواطنون أنهم فوجئوا بقدوم المشتكيان لوضع الجير بحدود القطعة و الساكنة كلها قامت بمنعهم من القيام بذلك، و في الوقت الذي عملت الضابطة القضائية على تقديمهم أمام النيابة العامة احتشد جمع غفير من سكان الحي المذكور أمام المحكمة مما جعل وكيل الملك يتراجع عن إتخاد أي قرار يذكر و قام بإطلاق المعنيين بالأمر و يوم الاثنين 07 ماي الجاري اتصل بهم قائد المركز طالبا منهم الحضور لمكتب وكيل الملك لأمر بسيط يهم إمكانية تراجع المقاولين على إحداث التجزئة، و هو ما تم فعلا حيث لم ترافقهم الساكنة مما دفع بوكيل الملك إلى اتخاذ قرار الاعتقال فورا.

و بعد كل هاته الأحداث احتج سكان حرشة كامبير أمام المحكمة يوم 08 ماي و كانت هناك وعود بإطلاق سراحهم، كما استقبلهم عامل الإقليم بنفس اليوم، و تزامنا مع يوم الجلسة 10/05/2012 نظمت رابع وقفة احتجاجية أمام المحكمة احتجاجا على استعمال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، و يوم الجمعة عقد مجموعة من سكان هذا الحي اجتماعا مع النائب البرلماني الأخر بالإقليم سعيد بعزيز، أوضح لهم بأنه سيتقدم بسؤال إلى وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة حول أسباب تحويل فضاء أخضر إلى تجزئة سكنية .

وقد سبق لسكان حي حرشة كامبير الثانية بجماعة هوارة أولاد رحو في إقليم جرسيف أن عملوا على اقتناء قطع أرضية بهدف البناء بهذا الحي، و حصلوا على ترخيصات من طرف الشباك الوحيد بالوكالة الحضرية لتــازة، و هــي الترخيصات التي لايزال المــواطنون و المواطنات يتوافدون على الوكالـــة للحصول عليها، و ارتبط قبولهم للسكن بهذا الحي و اقتناء قطع أرضية باثمنة باهضة علــى أسـاس الحصول على سكـــن اجتماعي عصري و بالقرب من مساحة خضراء تتواجد ضمن التصاميم المسلمة لهم، و كذا تصميم النمو بالجماعة المحلية في صيغته المعمول بها حاليا.

و للإشارة فإن تصميم الكتلة العمرانية في صيغته الجديدة للجماعة المحلية لم يصادق عليه بعد، مما يفرض العمل بالتصميم السابق إضافة إلى أن هذه الأفعال أنجزت في وقت كانت الساكنة تنتظر لجوء الجماعة المحلية إلى سلوك مسطرة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة حماية للفضاء الأخضر العمومي الوحيد بالحي المذكور، و كذا قيام مصالح الوكالة الحضرية لتازة بالتنسيق بين مختلف الشركاء من أجل الحفاظ على هذا الفضاء بدل الترخيص بتحويله و في مدة زمنية قصيرة إلى تجزئة الوفاء السكنية عكس الأهداف التي ترمي سياسة المدينة إلى تحقيقها.