الرميد: احترام حقوق الإنسان من أولويات الحكومة المغربية

الثلاثاء 22 ماي 2012 - 15:33

الصورة: أرشيف

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال كلمة ألقاها أمام رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان يومه الثلاثاء بجنيف، إن الحكومة المغربية جعلت من بين أولويات برنامجها، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وذلك من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لترسيخ الحقوق والحريات والمسؤوليات والمواطنة الفاعلة، وتكريس المساواة بين الجنسين والمناصفة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وضمان ممارسة الحريات العامة، وتوسيع نطاق المشاركة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها.

وأضاف وزير العدل والحريات بمناسبـة تقديـمه التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية، أن المملكة المغربية واصلت تحديث وملاءمة منظومتها التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الجنائية والتشريعات الرامية إلى توسيع فضاء المشاركة السياسية، وتطوير العمليات الانتخابية، ودعم دور الأحزاب السياسية، وتكريس مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، ودعم الحقوق الفئوية وتعزيز آليات الحماية لفئات معينة وفي مجالات خاصة أخرى كالحقوق النقابية، والصحة والسلامة في الشغل، وحماية المستهلك، والتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، ومكافحة الفساد، وحماية الحياة الخاصة.

وأكد الرميد أنه من أجل تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة تم الرقي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، مع تقوية اختصاصاته كآلية انصاف حقيقية، والعمل على تعزيز مجالات اشتغاله في القرب من خلال آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل مؤسسة ديوان المظالم بصلاحيات موسعة في الحماية، واقتراح تطوير أداء الإدارة والمرفق العمومي، ودسترة الهيئات المعنية بالنزاهة ومحاربة الرشوة، وبالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وبالأسرة والطفولة، إضافة إلى المؤسسات المكلفة بالاتصال السمعي البصري، وبالمنافسة، وبالجالية المغربية بالخارج، وبالتربية والتعليم، وبالشباب والعمل الجمعوي، وباللغات والثقافة المغربية. إضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كاختيار وطني في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين، وفيما يخص تكريس المقاربة الحقوقية في السياسيات العمومية والنهوض بتفاعل المملكة مع الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وأضاف الوزير أنه تم تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري، تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة واعتماد ميثاق وطني للعدالة.

وأوضح الرميد أن المملكة المغربية اتخذت العديد من التدابير فيما يتعلق بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال محاربة العنف على أساس النوع الاجتماعي، وفي مجال مراعاة النوع الاجتماعي في الميزانية العمومية، وفي الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، والمشاركة في تدبير الشأن العام. إضافة إلى عدة إجراءات لكفالة حقوق الأشخاص المعاقين والأطفال والمهاجرين واللاجئين.

وأكد وزير العدل والحريات في كلمته، على أن المملكة المغربية عملت دائما على مواصلة وفائها بالتزاماتها المترتبة عن تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ولاسيما تكثيف جهودها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل، وتعميم الاستفادة من الخدمات والتجهيزات الأساسية وخاصة الماء والكهرباء والطرق، وتشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الطبية، وتوفير السكن اللائق، فضلا عن تعميم التعليم الأساسي، ومكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، إضافة إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة مبادرات ومخططات وطنية تهم السياحة، والفلاحة والصيد البحري، والبيئة، والتنمية البشرية المستدامة، والتنمية الترابية.