حكمومة بن كيران تتراجع عن فرض الضريبة على الثروة

إتهم الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض بمجلس النواب الاغلبية بالتواطؤ والتراجع عن فرض الضريبة على الثروة التي تم إقرارها بمجلس المستشارين خلال مناقشة لمشروع قانون المالية. واحتج الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب على إلغاء الأغلبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، للمقترح التعديلي على مشروع قانون المالية، إذ اتهمت المعارضة الاتحادية الفريق الحكومي بالدفع في اتجاه التراجع عن فرض الضريبة على الأغنياء، والامتناع، خلال جلسة القراءة الثانية، عن تضريب الثروة التي يستفيدون منها. وألغت الأغلبية الضريبة على الثروة بعد أن أقرتها لجنة المالية بمجلس المستشارين، وذلك بغرض إحداث ضريبة تضامنية يساهم فيها الأشخاص على ثرواتهم الشخصية، تحتسب وفق سقف محدد، تتوزع بين ثروة ما بين عشرة ملايين درهم وأقل من ثلاثين مليون درهم، حددت الضريبة عليها في 1 في المائة، وثروة من ثلاثين مليون درهم إلى أقل من خمسين مليون درهم في 1.5 في المائة، أما ثروة من خمسين مليونا فما فوق فإن سقف الضريبة يصل إلى 2.5 في المائة. واعتبر المقترح التعديلي الذي تقدم به الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن الضريبة تروم مساهمة الأغنياء بشكل تضامني في جهود التنمية، في حين رفضت الحكومة هذا التعديل بدعوى صعوبة تطبيقه ومخاوف من تنامي ظاهرة تهريب الأموال.

بنت المعارضة بمجلس المستشارين مقترح الضريبة على الثروة، على تجارب يجري العمل بها في مجموعة من البلدان منها سويسرا والنرويج وفرنسا، ذلك أن الأخيرة يوجد فيها أكثر من 565.000 عائلة فرنسية تؤدي الضريبة التضامنية على الثروة حين تبلغ المداخيل عن هذه الضريبة ما مجموعه 3,81 مليار أورو. كما أن المقترح استند إلى نص دستوري، إذ ينص في فصله 17 على أن يتحمل الجميع، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الاجراءات المنصوص عليها في الدستور، كما ينص الفصل 18 على أن يتحمل الجميع متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

وكانت حكومة عبد الإله بنكيران اعترضت منذ البداية على فرض الضريبة على الثروة، حين اعتبر إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية في إطار تعليله لرفض الحكومة هذا التعديل، بالغرفة الثانية، أن العديد من الدول تراجعت عن هذا المقتضى، في حين صوت أعضاء على المقترح بأغلبية 10 أصوات مقابل 9 صوتوا ضد التعديل. كما طالب الفريق الفيدرالي بتوسيع قاعدة المساهمين من أجل دعم التماسك الاجتماعي ليشمل كل الشركات التي تحقق أرباحا صافية بدءًا من 10 ملايين درهم، بغرض رفع مداخيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي.