عاصمة المملكة تستقبل مهرجان موازين بالنّفايات قرب مواقع أثرية هامة‏

وقفت علي مهزلة الرباط العاصمة ،التي اصبحت عاصمة للازبال والنفايات بكل انواعها بامتياز،مع تملص الجهات المسؤولة ،حيث حاولت هبة بريس استجداء راي الجماعات المحلية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء موجة غضب الازبال التي سلطت على الرباط ، غير ان بعض مسؤوليها احالونا على الشركة المشاركة في التدبير المفوض للنفايات " تكميد" وهي شركة و " سيتا " المكلفان بجمع مخلفات البناء وشظايا الاشجار والاغراس شركة اسبانية هته الاخيرة احالتنا بدورها وفي تملص صارخ من مواجهة الاعلام الى المجلس البلدي اليوسفية هذا الاخير احالنا بدوره وبنفس النمط على مسؤولي" فيوليا" و "سيتا" شركتان فرنسيتان حيث صرح مسؤول بها على انه وجب اخذ الاذن من الجماعات المحلية من اجل اعطاء تصريح بهذاالخصوص ،

مرة اخرى يتضح جليا ضرب عرض الحائط لمعاناة الشعب بكل فئاته مع الجهات المنتخبة والسلطات المحلية على السواء بدون استحياء،،في المقابل وعلى قدم وساق تم التهييئ لمهرجان موازين الدولي ، وتنصيب كاميرات اعلى مستوى في اماكن المنصات وتهيئ طاقم امني متمرس من الخواص ، والامن الوطني وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة 

كما ان موقع شالة الاثري يعتبر من المنصات القارة التي يتم عبرها عرض روائع النجوم العالمية لموسيقى الجاز ولوحات مماثلة 

 تتعرض إحدى الشعاب المحادية للموقع التاريخي لشالة والأحياء الواقعة بين شارع محمد السادس (طريق ازعير سابقا) وثكنة فرقة التدخل السريع (CMI) بشارع حمان الفطواكي، منذ عدة شهور، إلى تصرفات وأعمال غير مسؤولة.

فبين عشية وضحاها، أضحت هذه المنطقة الحساسة، مطرحا يهبه أصحاب الشاحنات لتفريغ حمولاتهم المتمثلة في مختلف أنواع وأحجام النفايات. وقد أدت هذه التصرفات الإجرامية إلى تشويه هذه المنطقة التي تعد إحدى روافد السياحة بعاصمة المملكة، وتؤثر سلبا على تاريخ مدينة الرباط. كما أنها تقضي على النباتات والبيئة بالأحياء المجاورة.

وأمام استمرارعمليات تفريغ النفايات المختلفة الواردة من مختلف أوراش البناء والتهيئة، تجند سكان هذه الأحياء (اليوسفية والتقدم والعوفير، الخ...) من أجل الحفاظ على الجودة البيئية لهذه المنطقة المصنفة والمحمية. كما أنهم مصممون على أن لا يتركوا هذا الفضاء يتدهور ويفقدوا فضاءًا للإسترخاء والترفيه واستنشاق الهواء السليم.

ويرتكز تجند السكان المعنيين بالإمر إلى رغبتهم في فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنطقة والحفاظ على هويتها الطبيعية. كما يهدف إلى جعل حد لوضعية الأمر الواقع التي تتفشى يوما بعد يوم، جراء أعمال البناء أو الإصلاح أو التوسيع المختلفة (مقر التعاضدية ......-...........، التدخلات العديدة لشركة Redal ، عمليات لمقاولات تعمل تحت إمرة هذه الأخيرة كشركتي BTP وTGCC، الخ...). وهو ما يترتب عنه :

* الخطر الناجم عن التفريغ المتواصل لمواد غير مراقبة، على الوسط الطبيعي للمنطقة وعلى السلامة الجسدية للسكان ؛

* عدم احترام شروط التفريغ وتقوية الموقع مما يفقد التربة استقرارها (تكاؤل التربة وخطر انهيارها على الخصوص) 

* الضوضاء الذى تحدثه حركة الشاحنات التي تفرغ، كل يوم، في حركة دؤوبة، كميات هائلة من النفايات ؛

* الإختلالات التي قد تمس نجاعة الإستثمارات العمومية المتعلقة بتهيئة وتأهيل هضبة شالة.

ونظرا لجسامة الأضرار وما خفي منها، وكذا المخلفات التي قد تترتب عنها على المستوى المالي والصحي والإقتصادي والإجتماعي التى لا تحصى، قام السكان بوضع السلطات العمومية والمسؤولين عن الشركات المعنية أمام مسؤولياتهم دون أن يتوصلوا بأي رد إلى حد الساعة.

وأمام هذا الوضع، قرر السكان مواصلة نضالهم والقيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية لكي يتم تطبيق النصوص المتعلقة بالمحافظة على البيئة وعلى الصحة العمومية والتراث الوطني والإستثمار العمومي